فقد الجمهوريون في مجلس النواب الأمل في تمرير حزمة «المصالحة 3.0» الدفاعية بقيمة 350 مليار دولار، التي يسعى إليها زملاؤهم في مجلس الشيوخ، إذ أكد عدد من النواب لموقع «أكسيوس» أن الخطة «ميتة عند الوصول» ما لم تقترن بتخفيضات في الإنفاق، في وقت لم يتبقَّ لهم سوى 16 يومًا تشريعيًا قبل سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب المنتهية ولايته، ​جودي أرينغتون​، إن «ما يقلقني هو أن نهدر هذه الأيام القليلة المتبقية على شيء لن يخرج من مجلس النواب»، موضحًا أن «مجلس الشيوخ يريد المضي قدمًا، لكنه لا يريد تحديد كيفية دفع الثمن»، مشيرًا إلى وجود «محادثات جادة» مع رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، ​رون جونسون​، بشأن إيجاد تخفيضات في الإنفاق الصحي والزراعي، لكنه شدد على أن «مليارات قليلة لن تكون كافية»، بل يجب أن تكون التخفيضات «كبيرة وهادفة».

وأضاف أرينغتون أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يخشون أن يؤدي البحث عن تخفيضات في الإنفاق الصحي إلى فتح الباب أمام تعديلات تلغي تخفيضات «ميديكيد» التي أُقرت في حزمة «الفاتورة الكبيرة الجميلة» عام 2025. لكنه حذر من أن «مخاطر عدم القيام بذلك أكبر»، قائلًا: «لقد خسرنا الانتخابات النصفية، لكن لا تزال أمامنا هذه النافذة لفعل ما نعتقد أنه صواب».

من جهته، قال النائب ​أندرو كلايد​، عضو «تجمع الحرية» المحافظ: «يجب أن تتضمن الحزمة تعويضات»، بينما عبّر النائب ​إيلي كرين​ عن تشككه قائلًا: «ليس أنني لا أريد تمويل وزارة الدفاع، لكن السؤال دائمًا: هل سنضيف هذا إلى الدين والعجز؟». وتأتي هذه الخلافات في وقت يعاني فيه الجمهوريون من مشكلة إضافية، إذ اضطرت القيادة إلى سحب تصويت إجرائي الأربعاء بعد غياب 14 نائبًا جمهوريًا عن الجلسة، ما دفع النائب ​دان ميوزر​ إلى المطالبة بعودة زملائه إلى واشنطن، قائلًا: «إنهم يتقاضون رواتبهم حتى 3 كانون الثاني».